مقدمه:

در آمریکا قانون حاکم برشرکت های مدنی،نخست رویه قضائی بود و درایالات یکسان نبود.تدوین قانون یکنواخت شرکت مدنی از سال 1902 آغاز گردید.قانون 1890 انگلیس الهام بخش کارهای بود که در تدوین قانون یکنواخت در آمریکا انجام می شد.نخستین پیش نویس از سوی «جمیز بارمس»رئیس دانشکده حقوق هاروارد تهیه شد.تا سال 1909 کار تدون پیش رفت وپیش نویس دوم آماده گردید.ادامه کار از سوی دکتر «ویلیام در اپرلویس»رئیس دانشکده حقوق پنسیلوانیا دنبال شد و پیش نویس دیگری بر پایه حقوق عرفی فراهم گردید.سپس کمیته حقوق بازرگانی  کنفرانس تدوین قوانین ایالتی ،متن نهای را به کنفراسی در این زمینه گزارش داد و این کنفرانس در قطعنامه ای که در اکتبر 1914 صادر کرد به همۀ ایالات پذیرش آن را سفارش کرد.

این قانون که به نام قانون یکنواخت شرکت مدنی یا Uniform partndrship act یا به گونه اختصارu.p.A نامیده شده درسال 1915 مورد پذیرش ایالت پنسیلوانیا قرار گرفت واکنون 47 ایالت از 50 ایالت آن را پذیرفته اند.

این قانون در بر گیرنده 45 بخش است و دارای تعاریف جامعی از شرکت مدنی واقسام آن وقواعد حاکم وموجبات انحلال شرکت مدنی است.

امروزه نسخه باز نگری شده ی قانون مشارکت مدنی یکنواخت در آمریکا موجود است که در سال 1994 تدوین و درسال 1997 مورد پذیرش قرارگرفته است و با عبارت اختصاری RupA یعنی: Reuised uniform partnership act شناخته می شود.با عنایت به فقدان شخصیت حقوقی و برقراری روابط شخصی میان شرکاء ونظارت ایشان به صورت مستقیم در امور شرکت.ساختار شرکت مدنی در حقوق آمریکا تشابه زیادی با حقوق ایران دارد.

فصل اول:پیشینه تاریخی شرکت مدنی.

عقد شرکت از دوران های بسیار دور گذشته در جوامع بشری شناخته شده بود و قواعد آن در کنار شرکت های بازرگانی به زندگی خود ادامه داده و قوانین کاملی در پاره ای از کشور ها در مورد آن وضع گردیده است.

مبحث یکم) حقوق رُم وساسانی.

در حقوق رُم شرکت به عنوان یک عقد مستقل رایج بوده است.مؤلفیّن حقوق رم در تعریف آن گفته اند.

شرکت عقدی است که به موجب آن چند شخص تعهد می کنند چیزی را در میان گذارند واز سود آن بهره مند شوند.در حقوق رم ارکان عقد شرکت مشخص گردیده وآن را یک عقد رضائی،دوجانبه،وابسته به شخصیت شریکان ومبتنی بر حُسن نیت دانسته اند.هر یک از شریکان باید چیزی به شرکت بیاورد واز اموال شرکت مانند اموال شخص خود حفاظت کند ودر سود وزیان سهیم گردد.[1]

مبحث دوم) حقوق ایران درفقه.

در کتاب های فقهی باب شرکت وجود دارد ودر آن اسباب اشاعه بیان شده و شرکت در مِلک از شرکت عقدی جدا گردیده است.در مذهب فقهی،عقد شرکت،یک عقد مستقل شناخته شده ودر یک تعریف کوتاه،شرکت را«اجتماع دراستحقاق یا تصرف»دانسته اند.شرکت دراستحقاق به معنی شرکت درمِلک وهمان اشاعه است وشرکت در تصرف نیز عقد شرکت می باشد.

عقد شرکت را به پنج نوع تقسیم کرده اند:

1)      شرکت اموال یا عِنان.

شرکت اموال که از آن به شرکت «عِنان»تعبیر می شود این است که دو یا چند شخص درسرمایه ای شریک شوند بدین سان که شریکان با یکدیگر ویا هریک به تنهائی دست به خرید وفروش می زنند ودرسود حاصل از این معاملات شریک باشند.

2)      شرکت اَبدان یا اَعمال.

شرکت اَبدان یا اَعمال این است که دو یا چند شخص بی آنکه سرمایه ای در دست داشته باشند مانند صنعت گران وصاحبان حرفه ها با یکدیگرشریک شوند ودرسود کار خود شریک باشند.مانند دو نفردوزنده که قرار می گذارند به مدت یک سال مشترکاَ کار کنند ودرآمد حاصل از کار را میان خود تقسیم کنند.

3)      شرکت وجوه.

شرکت وجوه [1]این است که کسانی که دارای مالی نیستند ولی دارای حیثیت واعتبار بازرگانی هستند با یکدیگر شریک شوند که کالاهائی را به گونه مدت دار(نسیه)خریداری کنند وهمان کالاها را به گونه نقدی به فروش رسانند واز سود این معاملات بهره مند شوند.

4)      شرکت مضاربه.

مضاربه شرکت میان شخص دارای سرمایه وشخص آشنا به تجارت است.بدین سان که شخص مقداری وجه نقد در اختیار دیگری قرار می دهد که این شخص با آن تجارت کند و هر دو شخص به نسبت معینی در سود این تجارت سهیم باشند.با آنکه مضاربه ازانواع  شرکت است ولی به علت رایج بودن آن در زمان های گذشته،فصل مستقلی به آن اختصاص داده شده وجدای از شرکت مورد بحث قرار گرفته است.

5)      شرکت مفاوضه.

شرکت مفاوضه این است که دوشخص درمال های خود و در مسؤلیت هائی که بر اثر معاملات ودیگر موجبات ضمان مانند غصب وتسبیب برای هریک از آنان در آینده به وجود خواهد آمد شریک باشند.

در زمینه اقسام گوناگون شرکت،نظرها درمذهب های فقهی یکسان نیست.درفقه حنیفی وحنبلی،درستی شرکت اموال،ابدان و وجوه پذیرفته شده است.در فقه شافعی درستی شرکت اموال پذیرفته شده ولی شرکت ابدان و وجوه را باطل دانسته اند[2].در فقه امامیه نیز تنها درستی شرکت اموال پذیرفته شده وشرکت ابدان و وجوه را باطل شمرده اند.دلیل نادرستی دو شرکت مزبور از نظر فقع امامیه مجهول بودن موضوع شرکت است که از آن به «غَرَر»یاد می کنند.زیرا اندازه عمل هرشخص یکسان نیست و در نتیجه شرکت در سود واجرتی که هریک به دست می آورد غیر واقعی است.و گفته اند در صورتی که چنین شرکتی واقع شود هر یک مستحق اجرت عمل خویش است وحقی به اجرت شریک دیگر برای اونیست.

افزون برآن گفته اند:از نظر شرعی دلیلی بر درستی این قبیل شرکت ها وجود ندارد.برپایه این نظر،صحت عقد نیاز به تجویز آن ازسوی شارع دارد.[3]با این حال یکی از فقیهان دوران اخیر با توسل به شیوه هائی مانند عقد صلح این شرکت ها را درست شمرده است.باین ترتیب که در شرکت ابدان،هر یک از شریکان به گونه متقابل نیمی از منافع خود را برای مدت معین به شریک دیگر مصالحه کند ویا آنکه نیمی از منافع خود را برای مدت معین تملیک وصلح کند و طرف دیگرهم نیمی از منفعت خود را به همین عوض به شریک دیگر صلح کند.اصول حقوقی کنونی درستی این شرکت ها را می پذیرد و نیازی به این شیوه های حقوقی پیچیده وغیر مستقیم نیست ولی این راه حل ها گرایش جدیدی در فقه امامیه بر پذیرش این شرکت ها است.

درستی عقد مضاربه در همه مذاهب فقهی پذیرفته شده وشرکت مفاوضه دربیشتر مذاهب فقهی باطل دانسته شده است.[2]

مبحث سوم) حقوق انگلیس.

در انگلستان قانون مربوط به شرکت های مدنی در سال 1890 به تصویب رسید وپیش از آن قواعد عرفی بر شرکت مدنی حاکم بود.

Chitty on contract agency no.2210

مبحث چهارم) حقوق فرانسه.

قانون مدنی فرانسه که درمارس 1803 به تصویب رسید دارای فصلی با عنوان قرارداد شرکت است.ماده 1802 این قانون تعریف سنتی عقد شرکت یعنی آوردن سرمایه مشترک به قصد بدست آوردن سود را دربردارد.اقسام شرکت وتعهدات هر یک از شریکان در برابر یکدیگر واشخاص ثالث وشیوه های پایان یافتن شرکت بیان شده است.در پی دگرگونی هایی که ازنظرحقوقی و اقتصادی درسده های نوزدهم وبیستم به وجود آمد مقررات مزبور دیگر پاسخگوی نیازهای اجتماعی عقد شرکت نبود.قانون تازه ای در چهارم ژانویه 1978 در زمینه شرکت مدنی به تصویب رسید که دگرگونی کاملی درمقررات شرکت ایجاد کرد وجایگزین مواد پیشین قانون مدنی گردید.در ماده 1832 تازه،نوآوری هائی در تعریف عقد شرکت صورت گرفت.در این تعریف،حرفه به عنوان آورده شریکان به تعریف سنتی افزوده شد وافزون برآن صرفه جوئی در هزینه ها نیز به عنوان یک هدف مستقل برای شرکت شناخته شد.مبحث تازه ای زیر عنوان «societe en participation   » به مقررات شرکت افزوده شد که پاسخگوی انواع مشارکت های مدنی جدید باشد.با این حال قانون دیگری در11 ژوئیه 1985 در فرانسه به تصویب رسید که باز هم ماده 1832 را تغییر داد ودگرگونی دیگری در در مفهوم عقد شرکت به وجود آورد.[3]

فصل دوم:تعریف وارکان عقد شرکت.

مبحث یکم) تعریف.

قانون یکنواخت شرکت مدنی در امریکا(u.p.A )تعریف کوتاه تری از عقد شرکت ارائه می دهد.

بخش 6 قانون یکنواخت شرکت مدنی درآمریکا

«شرکت اجتماع دو یا چند شخص به عنوان مالکان مشترک است که کار وپیشه ای را به منظور به دست آوردن سود به مورد اجرا در آورند».[4][4]

منظور ازشخص که در این تعریف به کار رفته است،اشخاص حقیقی ،انجمن ها،شرکت ها و دیگر موسسات است.

منظور از کاروپیشه(business)که در این تعریف بکار رفته است،هرگونه بازرگانی،شغل یا حرفه است.

در حقوق ایران،

تعریف قانون یکنواخت شرکت مدنی امریکا قابل پذیرش به نظر می رسد زیرا بر پایه اصل آزادی قرار دادها استوارهست وچیزی که مخالف قواعد آمره ویا نظم عمومی باشد درآن وجود ندارد.

مبحث دوم) ارکان عقد شرکت.

1- قصد و رضای طرفین

قصد ورضا از شروط اساسی صحت همه قراردادها است.عقد شرکت یک عقد رضائی است.عنصر رضا با امضای قرار داد از سوی شریکان محقق می گردد.اگر رضای یکی از آنان بر اثر اشتباه یا تدلیس طرف دیگر ویا اکراه بدست آمده باشد رضایتی معیوب و مشمول قواعد کلی عیوب رضا در باب تعهدات می باشد.عقد شرکت مانند پاره ای از عقود دیگر به گونه ای فوری منعقد نمی شود وغالبا با گفتگوهای مقدماتی میان طرفین آغاز می گردد.در مرحله نخست یک طرح برای شرکت ریخته می شود.ممکن است قبل از اینکه قرارداد نهائی شرکت امضا شود طرفین،قولنامه ای را بمنظور انعقاد شرکت در آینده امضا کنند.قولنامه بصورت کتبی است وعنوان پروتکل ویا موافقت نامه را دارد.

دکترین کلاسیک،مفهوم قصد شرکت را تمایل همکاری ارادی وفعال با نفع مشترک و برابر شریکان می داند.

- ویژیگی ارادی،امکان می دهد که شرکت را از حالت اشاعه محض جدا سازیم.

- ویژگی همکاری فعّال،شرکت را از قرارداد هائی که یک طرف دارای نقش منفی است مانند عقد قرض،حق العمل کاری و وکالت جدا می سازد.

-  ویژگی ذینفع بودن،شرکت را از انجمن های غیر انتفاعی جدا می کند.

- ویژگی برابری شریکان،شرکت را از قرارداد کار که در آن تبعیت ذاتی کارگر از کارفرما نهفته است جدا می سازد.

2- بدست آوردن سود

بدست آوردن سود یکی از ارکان عقد شرکت است.بخش 6 قانون یکنواخت شرکت مدنی در آمریکا درتعریف شرکت به عنصر سود تصریح کرده.

هدف تقسیم سود،عامل جدائی شرکت از انجمن های غیر انتفاعی است.

بنابراین نه نفس سود بلکه تقسیم آن،ملاک جدائی شرکت مدنی از موسسه غیر انتفاعی است.همچنین لازم نیست که سود در جریان زندگی شرکت تقسیم شود همین بس که چنین هدفی وجود داشته باشد ودر پایان وهنگام انحلال شرکت سود تقسیم شود وتا آن زمان سود ها ذخیره گردد.

3-شرکت در زیان

شرکت در زیان یکی از ویژگی های عقد شرکت است.معافیت یکی از شریکان از تحمیل زیان با مفهوم شرکت سازگار نیست.ممکن است زیان در مورد یک شریک به گونه ای محدود شود ولی بهر حال باید نوعی مشارکت درجبران زیان برای همه شریکان در نظر گرفته شود.

4- مالکیت به مفهوم کنترل

در تعریف عقد شرکت در قوانین گوناگون به عنصر مالکیت شریکان تصریح می شود.از جمله درU.P.a به مفهوم مالکیت مشترک اشاره شده و در شرح رسمی آن چنین آمده است که مالکیت،مستلزم نیروی کنترل نهائی شرکت است.اینکه گفته می شود شریکان مالک مشترک یک کسب وکار هستند به سان این است که گفته شود هر یک از آنان دارای اختیار کنترل نهائی شرکت است.کنترل حرفه وشغل وحق تصمیم گیری در مسائل مربوط به مدیریت،عوامل مهمی هستند که دادگاه ها در ایالات متحده امریکا برای تشخیص پیدایش شرکت مورد نظر قرار می دهند.کنترل،جوهر وذات مالکیت مشترک است.در موردی که مدیریت شرکت به یکی از شریکان ویا گروه کوچکی از آنان واگذار می شود،مالکیت مشترک وکنترل نهائی باز هم برای شریکان باقی می ماند.

5- مشارکت قراردادی

درحقوق امریکا مشارکت هائی که برای انجام یک قرارداد خاص به وجود می آیند در اصطلاح نامیده شده و ازطریق قیاس،پاره ای از مقررات مربوط  به شرکت مدنی در مورد این مشارکت های محدود اجرا می گردد.[5]مشارکت های قراردادی را به سادگی نمی توان از شرکت مدنی جدا ساخت ومی توان آن را یک نمونه ویژه از شرکت مدنی دانست که پاره ای از عناصر محدود کننده در آن مانع از پیدایش روابط گسترده همانند شرکت مدنی می شود.

مشارکت قراردادی یک نهاد و موجودیتی است که از سوی مالکان مشترک دو موسسه حرفه ای برای اجرای یک طرح معین به وجود می آید.این طرح معین معمولا دارای دوره محدود همکاری است.

برای نمونه در یک طرح راه سازی ممکن است یک شرکت پیمانکاری به دلیل محدودیت سرمایه،ماشین آلات ودانش فنی لازم به تنهایی نتواند دربرابر کارفرما تعهد ساخت یک بزرگراه ویا حتی بخشی از آن را بکند.حال اگر دو شرکت راه سازی برای ساخت یک بزرگراه یا بخشی از آن وارد یک مشارکت قراردادی شوند تا با روی هم گذاردن امکانات خود بتوانند پاسخگوی تعهدات مورد نظر وپیشنهاد شده از سوی کارفرما شوند چنین مشارکت قراردادی که برای انجام یک طرح ویژه به وجود می آید از مصادیق مشارکت قراردادی شمرده می شود.امروزه در حقوق آمریکا گرایش دادگاه ها بر این است که به عنوان یک قاعدۀ کلّی،مشارکت قراردادی تابع همان قواعد حقوقی است که شرکت مدنی از آن پیروی می کند.[5]

فصل سوم:موضوع شرکت

موضوع شرکت،اموال ویا هرچیز دیگری است که شریکان برای بهره برداری و انجام فعالیت مشترک به شرکت می آورند.موضوع شرکت مانند دیگرقراردادها دارای شرط هایی و می تواند انواع گون